اولویت مبارزه با قاچاق کالا به کالاهای سلامت‌محور و اقتصادی باشد
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۲۱۵۲
ایسنا/فارس استاندار فارس با اشاره به نقش مبارزه با قاچاق کالا در معیشت مردم گفت: اولویت مبارزه با قاچاق باید بر کالاهایی باشد که سلامت مردم و اقتصاد کشور را مختل می‌کند.
محمدهادی ایمانیه امروز، ۲ اسفندماه در هشتمین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان فارس که با حضور برخط فرمانداران شهرستان‌های استان برگزار شد، با تاکید بر اینکه تصمیم‌سازی‌ها باید در زیرگروه‌ها انجام شود و در کمیسیون صرفاً راهکارها پیشنهاد شود، گفت: اولویت مبارزه با قاچاق باید بر کالاهایی باشد که سلامت مردم و اقتصاد کشور را مختل می‌کند؛ در این حوزه هر روزی که سپری می‌شود، برای اقتصاد کشور و معیشت مردم دارای اهمیت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استاندار فارس بر سوخت و کالاهای سلامت محور به‌عنوان دو رکن مهم و اساسی در مبارزه با قاچاق تاکید کرد و افزود: اقدامات بازدارنده برای مبارزه با قاچاق باید به‌صورت دائمی انجام و مشکلات نیز به‌صورت ریشه‌ای حل شود تا مجالی برای اقدام به قاچاق فراهم نشود.
وی در ادامه از قاچاق دام به‌عنوان یکی دیگری از مشکلات اساسی یاد کرد و افزود: در این زمینه مواردی مطرح شده که برای حل آن در حال تدبیر هستیم اما معتقدم مادامی که از حق‌الکشف قاچاق غفلت شود، در مسیر مبارزه با آن دچار مشکل هستیم.
نماینده عالی دولت در فارس اظهار کرد: قاچاق باعث تغییر در میزان عرضه و تقاضا می‌شود که در نهایت اقتصاد و معیشت مردم را هدف قرار می‌گیرد.
ایمانیه در ادامه سخنان خود بر برخوردهای بازدارنده با قاچاق داروها و کالاهای سلامت‌محور تاکید کرد و افزود: در حوزه برخورد با قاچاق دارو، اولویت اول باید مبارزه با داروهای سقط جنین باشد چرا که ورود غیرقانونی این داروها آثار جبران ناپذیری در تامین سلامت و مباحث اجتماعی دارد.
استاندار فارس همچنین خواستار ارائه پیشنهادات عملیاتی در زمینه مبارزه با قاچاق دام، سوخت و داروهای سقط جنین شد و از ضرورت پایش میدانی فعالیت‌های ادوات کشاورزی سخن گفت و عرضه سوخت به این ادوات را منوط بر میزان فعالیت این ابزارها دانست.
وی بیان کرد: یکی از راه‌های پایش این ادوات خصوصا تراکتورها، نصب تجهیزات مکان‌یابی است؛ می‌توان طی زمان‌بندی مشخص همه این ادوات را به این سیستم تجهیز و پس از آن توزیع سوخت را منوط به گزارشات آن کرد. سازمان جهادکشاورزی هم در تحقق این مُهِم با مذاکره با وزارت متبوع از کشاورزان در تامین منابع مالی آن حمایت کند.
ایمانیه همچنین راهداری و شرکت توزیع و پخش فرآورده‌های نفتی را مأمور کرد تا بررسی‌های لازم را برای عملیاتی شدن تعیین مسیر تردد کامیون‌ها انجام و گزارش آن را به کمیسیون ارائه دهند.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، وی در بخش دیگر سخنان خود بر ضرورت بهره‌برداری همه خانوارها از نعمت گازطبیعی تأکید کرد و به معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ماموریت داد تا راهکارهای تکمیل گازکشی به خانه‌ها با استفاده از کمک و ظرفیت فرمانداران، بخشداران و دهیاران را بررسی کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی قاچاق کالا استانداری فارس انتخابات ۱۴۰۲ استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی مبارزه با قاچاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۲۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟
ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.
بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.
وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.
این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.
قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.
این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.
قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.
وی در ادامه افزود: اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانونگذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.
قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.
به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر است تا دچار چالش نشویم.
قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»